محیط اقتصادی کسب و کار: ارائه مقاله / Economic Environment of Business: Essay Handout

محیط اقتصادی کسب و کار: ارائه مقاله Economic Environment of Business: Essay Handout

  • نوع فایل : کتاب
  • زبان : فارسی
  • چاپ و سال / کشور: 2016

توضیحات

رشته های مرتبط: علوم اقتصادی و مدیریت، مدیریت کسب و کار، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
اقتصاد دستوری بعنوان اقتصادی برنامه ریزی شده نیز شناخته می شود. دولت در این اقتصاد قدرت مدیریت مالی کشور را دارد. تصمیمگیریهای مالی مانند قیمت کالاها و خدمات، نرخ دستمزد کار و همچنین فرمان کامل بر روی منابع را در اختیار دارد. اقتصاد دستوری شامل نهادهای دولتی و همچنین اشخاص خصوصی است که تحت کنترل دولت هستند (study.com, n.d.). در اقتصاد دستوری سه سوال اساسی وجود دارد که عبارت است از چه چیزی تولید می شود؟ چگونه تولید می شود؟ و برای چه کسی تولید می شود؟ که توسط تنظیمات دولتی مشخص می شود. مزایا اقتصادهای دستوری امنیت اقتصادی را برای کشور فراهم میکنند و همچنین توانائی تغییر و با شرایط و وضعیتهای در حال تغییر را نیز دارند. این اقتصاد دارای توانائی تغییر منابع از صنعتی به صنعت دیگر در صورت لزوم است. دولت قادر به ایجاد عرضه سالم منابع توسط مقررات هوشمند است. در این اقتصاد دولت میزان تولید را برای برآورده کردن تقاضا تنظیم می نماید. تولید مطابق با مناطق خاص افزایش یا کاهش می یابد. این به آسانی به حوادث و فواجع شدید و اضطراری پاسخ می دهد. همچنین این اقتصاد دولت را از نیازها و خواسته های مردم آگاه می سازد که با توجه به آن قیمت ها جزئی نگه داشته می شود (occupytheory.org, 2014). معایب اقتصاد دستوریآزادی اقتصادی را محدود می سازد و برای کار سخت و دشوار انگیزه بسیار کمتری را فراهم می آورد. این نوع از اقتصاد بازده و راندمان بسیار پائینی دارد و در عمل خوب کار نمی کند. معایب عمده این اقتصاد فقدان هماهنگی بین برنامه ریزی و اجرای تصمیمات اقتصادی مربوط به سرمایه گذاری، تجارت و تولید است. سایر معایب انگیزه های نامناسب است (occupytheory.org, 2014). مثال ها کشورهایی مانند کوبا، کره شمالی و اتحاد جماهیر شوروی نمونه مثال هایی از اقتصاد دستوری است. در کوبا مسکن آزاد است، اما کسی خانه های متعلق به خودش را ندارد و حقوق یا دستمزد توسط دولت کنترل می شود در عین حالی که نرخ حقوق پائین است و همچنین دولت روی قیمت گذاری نظارت دارد (study.com, n.d.). اقتصاد بازار چندین ویژگی دارد بعنوان مثال در این اقتصاد مردم آن چیزی را که تمایل دارند بخرند می خرند بنابراین پول در این میان ضرورت دارد و آنها با به دست آوردن پول مجبور به فروش هر چیزی می شوند. هدف اصلی حداکثرسازی سود به جای رفع نیازهای اجتماعی است. جیره بندی کالاهای کمیاب از طریق پول صورت می پذیرد ((Ollman, oct 1999). در اقتصاد بازار تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، تولید و توزیع مبتنی بر عرضه و تقاضای معین بازار است. نقش دولت برای تصویب قوانین محافظت از صاحبان کسب وکار و مصرف کنندگان است. همچنین خدمات خاصی همچون پلیس را نیز ارائه می کند. مزایا رقابت بین شرکت ها منجر به تولید موثر بدون اتلاف در منابع می شود. تنها آن کالاهایی تولید می شود که تقاضا می شود و سایر کالاها مدنظر نیست. مصرف کنندگان طیف وسیعی دارند. پاداش سود برای تولید کنندگان است. این نوع اقتصاد در مقایسه با اقتصادهای دستوری و سنتی بسیار موثر است چرا که آزادی اقتصادی بسیار بیشتری را به فرد می دهد (WillGema, 2014). معایب نظر به این که در این نوع اقتصاد هدف اصلی سود است، شرکت ها ممکن است سعی در سوءاستفاده از منابعی مانند آلودگی محیط یا بهره برداری از کارگران داشته باشند. شرکت ها کالاهایی را تولید نمی کنند که در آن جوامع روستایی از خدماتی مانند حمل ونقل و پست رنج می برند (survey, n.d. ). سایر معایب این اقتصاد تخصیص نادرست منابعی است موجب ایجاد نابرابری در درآمد می شود، موجبات نقایص بازار را فراهم می آورد و منجر به ترغیب استفاده از مواد مضر می شود. این هیچ امنیت اقتصادی ندارد و همچنین حفاظت از منابع نیز چالش بزرگی است ((ssag.sk, n.d.). مثال ها امروزه اکثر کشورها ترکیبی از اقتصاد بازار و اقتصاد دستوری را دارند. هیچ کشوری وجود ندارد که در آن اقتصاد بازار حکمفرما باشد. با توجه به یک مطالعه صورت گرفته در سال ۲۰۰۷، کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، هنگ کنگ، و سنگاپور از نقطه نظر اقتصادی آزاد هستند. در ایالات متحده شرکت ها مجاز هستند تا قیمت ها را تعیین کنند در حالی که کارگران در مورد حق و حقوق مذاکره می کنند اما پارامترها توسط دولت ایجاد می شود. هنگ کنگ از منظر اقتصادی کشوری است که دارای ۸۹٫۳ درصد اقتصاد آزاد است که دارای نرخ بسیار پائین از مالیات و مقررات حداقلی برای کسبوکار است. این بالاترین مقدار در دنیا است. جائی که در آن سنگاپور و استرالیا به ترتیب ۸۵٫۷ درصد و ۸۲٫۷ درصد اقتصاد ازاد دارند.

Description

is also known as planned economy . in this economy the government has the power over the financial management of the country. Financial decisions like the prices of goods and services, wages rate of the labor and has full command over the resources. The command economy consists of state owned entities as well as privately owned entities that are controlled by the state. (study.com, n.d.). In command the three basic questions what to produce? How to produce? And for whom to produce? is determined by government preferences.
اگر شما نسبت به این اثر یا عنوان محق هستید، لطفا از طریق "بخش تماس با ما" با ما تماس بگیرید و برای اطلاعات بیشتر، صفحه قوانین و مقررات را مطالعه نمایید.

دیدگاه کاربران


لطفا در این قسمت فقط نظر شخصی در مورد این عنوان را وارد نمایید و در صورتیکه مشکلی با دانلود یا استفاده از این فایل دارید در صفحه کاربری تیکت ثبت کنید.

بارگزاری