مالکیت و دسترسی به زمین در نیکاراگوئه Land Access and Titling in Nicaragua
- نوع فایل : کتاب
- زبان : فارسی
- ناشر : بلک ول (Blackwell)
- چاپ و سال / کشور: 2009
توضیحات
رشته های مرتبط: مدیریت
علی رغم تاکید بیش از حد جوامع بین المللی بر مالکیت های رسمی ارضی به عنوان بخشی از فرایند تحقق حقوق مالکیتی، بهبود عملکرد بازار زمین و حصول اطمینان از حقوق افرادی نفع، توجه اندکی به شیوه هایی که در آن عواملی نظیر بی عدالتی و سواستفاده دفاتر و ادارات عمومی موجب تسهیل اثرات مورد انتظار مالکیت های ارضی می شوند شده است. بر اساس داده های تجربی برگرفته از نیکاراگوئه، این مقاله نشان می دهد که سیستم مالکیتی هزینه بردار بوده و نمی تواند مثمر الثمر باشد. علاوه بر مالکیت زمین، اقدامات مختلف برای تامین امنیت حقوق مالکیت، بر اساس نقطه نظرات منابع اضافی به رسمیت شناختن و تشخیص حقوق زمین انجام می شود. علاوه بر این، مطالعه نشان می دهد که معاملات زمین اغلب از عناوین و مالکیت ها ی جدید به نام مالک، به ویژه در میان فقیرترین مالکان تبعیت نمی کند.. این مسئله پیامد سیاست های مالکیت زمین در آینده است. مقدمه حقوق مالکیت زمین یک بار دیگر در دستور کار برنامه های توسعه قرار دارد. در سال های اخیر بازیگران مهم در عرصه کمک به توسعه، مانند بانک جهانی و آمریکا و سازمان تامین مالی چالش هزاره (MCC) برنامه های اداری زمین در مقیاس بزرگ شامل ترویج اصلاحات حقوقی، بررسی های مربوط به املاک مزروعی و و فعالیت های ثبت مالکیت موجب بهبود برنامه های مدیریت ارضی شده اند. علاوه بر این ، بانک جهانی به تازگی دستورالعمل سیاست جدید (Deininger، ۲۰۰۳) ارائه کرده است. قانونی کردن و ثبت اسناد حقوق زمین برای به دست آوردن مصونیت استیجار زمین و تحریک سرمایه گذاری در زمین، و همچنین بهبود عملکرد بازار زمین لازم و ضرروی است.. مورد دوم به طور فزاینده به عنوان راهی برای ایجاد یک بخش کشاورزی و روستایی پویا تر در کشورهای در حال توسعه (کارتر، ۲۰۰۶؛ Deininger، ۲۰۰۳) پیشنهاد شده است. دلیل ترویج ثبت حقوق مالکیت این است که مالکیت ها موجب افزایش امنیت حق تصرف برای مالک زمین، شده و همچنین برای موسسات اعتبار دهده بالقوه مناسب است.. این انتظار می رود که باعث افزایش ارزش خود زمین، و همچنین بهبود دسترسی به اعتبار (به عنوان مثال، کارتر و چامورو، ۲۰۰۰، در یافته های مربوط به نیکاراگوئه) شود. علاوه بر این، انتظار می رود که افزایش تصدی امنیت و بهبود دسترسی به اعتبار موجب افزایش سطح سرمایه گذاری زمین، و همچنین افزایش بیشتر ارزش زمین (فدر و همکاران، ۱۹۸۸) شود. در پاسخ به بهبود سطح اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت (از طریق عناوین و کاداستر و سیستم های رجیستری)، گفته می شود که هزینه های معاملاتی بازار زمین کاهش می یابد. در نهایت، اصلاحات حقوقی مرتبط با پروژه های اداره زمین اغلب هیچ گونه محدودیت را برای ایجاد بازار سیال و پویا ایجاد نمی کنند. این مقاله به تجزیه و تحلیل مالکیت زمین های روستایی در بخش شمال غربی نیکاراگوئه می پردازد. هدف آن ارائه بینش بیشتر برای فهم بهتر نابرابری و بی عدالتی در روند ثبت زمین و چگونگی تبدیل زمین با حقوق مالکیتی به رسمیت شناخته شده توسط دولت است. این نیز نشان میدهد که چگونه این روند تحت تاثیر و مشروط بر ماهیت قدرت و روابط می باشد. پس از چند دهه از اصلاحات ارضی دولت تا اواسط ۱۹۹۰ میلادی، بازار زمین در نیکاراگوئه به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به عرصه مهم برای دسترسی به زمین شده است. این مقاله به بررسی اهمیت مالکیت ها و اسناد رسمی در معاملات زمین، و همچنین تاثیر معاملات زمین در وضعیت سند مالکیت زمین (از جمله مربوط به املاک مزروعی و ثبت اطلاعات می پردازد. در نهایت، به بررسی ترکیب های مختلف از دستگاه ها استفاده می شود که به حمایت از حقوق زمین و به حل و فصل منازعات مربوط به زمین می پردازند پرداخته خواهد شد. از نظر مفهومی ، این مقاله به بحث در مورد حقوق مالکیت با این استدلال می پردازد که حق تصرف و نقش سند مالکیت زمین در بسیاری از زمین کشورهای در حال توسعه نمی تواند بدون درک درستی از کثرت گرایی حقوقی درک کرد، که در نهایت اجازه می دهد تا بازیگران و دست اندرکاران قوی ه در آن انجمن اختلاف به کار گرفته شده است تاثیر بگذارند. بخش زیر به بحث در مورد مفروضات و انتقادات در مورد سند مالکیت زمین و وضع مالکیت با توجه به روش های مختلف علمی، از جمله کثرت گرایی حقوقی.می پردازد. این مقاله در ادامه به ارائه ترکیبی از روش های کمی و کیفی تحقیق مورد استفاده، قبل از معرفی نیکاراگوئه پس از جنگ و پس از اصلاحات ارضی ادامه می دهد. از طریق چندین تاریخچه معامله زمین ، که در آن فروشنده به روش های مختلف برای فروش زمیت خود تحت فشارقرار گرفته است ، این مقاله به تجزیه و تحلیل به بررسی مالکیت ارضی و همچنین “انجمن خرید پرداخته و بر این اساس پدیده های جهان واقعی نظیر بی عدالتی، سو استفاده از قدرت ، و موسسات های رقابتی و غیر قانونی می پردازد که باید برای درک گرفته سیستم های پویا که در آن سند مالکیت زمین و معاملات بازار زمین اتفاق می افتد در نظر گرفته شود. تئوری مالکیت ارضی، بازارها و بی عدالتی حمایت و ترفیع پروژه های سند مالکیت زمین و پروژه اداری زمین با افزایش انتظار از تاثیر مثبت بر سطح سرمایه گذاری در کشاورزی، هم از طریق افزایش سطح امنیت حق تصرف و از طریق بهبود دسترسی به اعتبار، و همچنین از طریق افزایش ارزش زمین با مالکیت و تجدید حیات بازار زمین (Deininger، ۲۰۰۳، فدر و همکاران، ۱۹۸۸؛. د سوتو، ۲۰۰۰ نهادینه می شود. تمرکز فعلی در بازار زمین به عنوان روشی برای توزیع مجدد زمین است، در میان چیزهای دیگر، در واکنش به اصلاحات ارضی دهه گذشته از زمین های دولتی است که نتایج متفاوت در کشورهای در حال توسعه داشته اند، اما تقریبا هرگز انتظارات (Childress و Deininger، ۲۰۰۶ را براورده نکرد. بنابراین می توان گفت که لزوم ویژه ای برای سیاست ها و ابزار جدید موثر بر توزیع زمین به منظور کاهش فقر و رشد در بخش کشاورزی احساس می شود که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، هم از نظر اقتصادی و فرهنگی و همچنین برای امنیت غذایی حایز اهمیت است. دسوتو (۲۰۰۴: ۱۰) خاطر نشان کرده است که حفاظت از حقوق مالکیت موسوم به مالکیت اموال برای یک ملت مدرن ، رشد و برای جهان صلح، ثبات و رفاه از طریق تجدید حیات زمین و بازار اعتباری ارمغان خواهد آورد. دلیل اصلی این است که حقوق مالکیت و اسناد موجب رشد و شکوفایی برای فقرا در کشورهای در حال توسعه شده و در عین حال حمایت گسترده ای را برای آن ها به ارمغان می اورد. در شکل متعادل تر، پیشنهاد استفاده از بازار برای تخصیص منابع به خودی خود ضد دولت نیست، اگر چه گاهی اوقات توسط منتقدان این چنین تفسیر می شود. بنابراین، یک موقعیت متعادل تر بازار زمین (از جمله اصلاحات ارضی کمک بازاری) به عنوان یکی از چندین ابزار برای توزیع مجدد زمین (به عنوان مثال کارتر، ۲۰۰۶)کمک کرده و تنظیم کننده مهم بوده و نقش توزیعی برای زمین دارد. همچنین به کی، ۲۰۰۶، بانک جهانی،۲۰۰۵ مراجعه شود).
علی رغم تاکید بیش از حد جوامع بین المللی بر مالکیت های رسمی ارضی به عنوان بخشی از فرایند تحقق حقوق مالکیتی، بهبود عملکرد بازار زمین و حصول اطمینان از حقوق افرادی نفع، توجه اندکی به شیوه هایی که در آن عواملی نظیر بی عدالتی و سواستفاده دفاتر و ادارات عمومی موجب تسهیل اثرات مورد انتظار مالکیت های ارضی می شوند شده است. بر اساس داده های تجربی برگرفته از نیکاراگوئه، این مقاله نشان می دهد که سیستم مالکیتی هزینه بردار بوده و نمی تواند مثمر الثمر باشد. علاوه بر مالکیت زمین، اقدامات مختلف برای تامین امنیت حقوق مالکیت، بر اساس نقطه نظرات منابع اضافی به رسمیت شناختن و تشخیص حقوق زمین انجام می شود. علاوه بر این، مطالعه نشان می دهد که معاملات زمین اغلب از عناوین و مالکیت ها ی جدید به نام مالک، به ویژه در میان فقیرترین مالکان تبعیت نمی کند.. این مسئله پیامد سیاست های مالکیت زمین در آینده است. مقدمه حقوق مالکیت زمین یک بار دیگر در دستور کار برنامه های توسعه قرار دارد. در سال های اخیر بازیگران مهم در عرصه کمک به توسعه، مانند بانک جهانی و آمریکا و سازمان تامین مالی چالش هزاره (MCC) برنامه های اداری زمین در مقیاس بزرگ شامل ترویج اصلاحات حقوقی، بررسی های مربوط به املاک مزروعی و و فعالیت های ثبت مالکیت موجب بهبود برنامه های مدیریت ارضی شده اند. علاوه بر این ، بانک جهانی به تازگی دستورالعمل سیاست جدید (Deininger، ۲۰۰۳) ارائه کرده است. قانونی کردن و ثبت اسناد حقوق زمین برای به دست آوردن مصونیت استیجار زمین و تحریک سرمایه گذاری در زمین، و همچنین بهبود عملکرد بازار زمین لازم و ضرروی است.. مورد دوم به طور فزاینده به عنوان راهی برای ایجاد یک بخش کشاورزی و روستایی پویا تر در کشورهای در حال توسعه (کارتر، ۲۰۰۶؛ Deininger، ۲۰۰۳) پیشنهاد شده است. دلیل ترویج ثبت حقوق مالکیت این است که مالکیت ها موجب افزایش امنیت حق تصرف برای مالک زمین، شده و همچنین برای موسسات اعتبار دهده بالقوه مناسب است.. این انتظار می رود که باعث افزایش ارزش خود زمین، و همچنین بهبود دسترسی به اعتبار (به عنوان مثال، کارتر و چامورو، ۲۰۰۰، در یافته های مربوط به نیکاراگوئه) شود. علاوه بر این، انتظار می رود که افزایش تصدی امنیت و بهبود دسترسی به اعتبار موجب افزایش سطح سرمایه گذاری زمین، و همچنین افزایش بیشتر ارزش زمین (فدر و همکاران، ۱۹۸۸) شود. در پاسخ به بهبود سطح اطلاعات مربوط به حقوق مالکیت (از طریق عناوین و کاداستر و سیستم های رجیستری)، گفته می شود که هزینه های معاملاتی بازار زمین کاهش می یابد. در نهایت، اصلاحات حقوقی مرتبط با پروژه های اداره زمین اغلب هیچ گونه محدودیت را برای ایجاد بازار سیال و پویا ایجاد نمی کنند. این مقاله به تجزیه و تحلیل مالکیت زمین های روستایی در بخش شمال غربی نیکاراگوئه می پردازد. هدف آن ارائه بینش بیشتر برای فهم بهتر نابرابری و بی عدالتی در روند ثبت زمین و چگونگی تبدیل زمین با حقوق مالکیتی به رسمیت شناخته شده توسط دولت است. این نیز نشان میدهد که چگونه این روند تحت تاثیر و مشروط بر ماهیت قدرت و روابط می باشد. پس از چند دهه از اصلاحات ارضی دولت تا اواسط ۱۹۹۰ میلادی، بازار زمین در نیکاراگوئه به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به عرصه مهم برای دسترسی به زمین شده است. این مقاله به بررسی اهمیت مالکیت ها و اسناد رسمی در معاملات زمین، و همچنین تاثیر معاملات زمین در وضعیت سند مالکیت زمین (از جمله مربوط به املاک مزروعی و ثبت اطلاعات می پردازد. در نهایت، به بررسی ترکیب های مختلف از دستگاه ها استفاده می شود که به حمایت از حقوق زمین و به حل و فصل منازعات مربوط به زمین می پردازند پرداخته خواهد شد. از نظر مفهومی ، این مقاله به بحث در مورد حقوق مالکیت با این استدلال می پردازد که حق تصرف و نقش سند مالکیت زمین در بسیاری از زمین کشورهای در حال توسعه نمی تواند بدون درک درستی از کثرت گرایی حقوقی درک کرد، که در نهایت اجازه می دهد تا بازیگران و دست اندرکاران قوی ه در آن انجمن اختلاف به کار گرفته شده است تاثیر بگذارند. بخش زیر به بحث در مورد مفروضات و انتقادات در مورد سند مالکیت زمین و وضع مالکیت با توجه به روش های مختلف علمی، از جمله کثرت گرایی حقوقی.می پردازد. این مقاله در ادامه به ارائه ترکیبی از روش های کمی و کیفی تحقیق مورد استفاده، قبل از معرفی نیکاراگوئه پس از جنگ و پس از اصلاحات ارضی ادامه می دهد. از طریق چندین تاریخچه معامله زمین ، که در آن فروشنده به روش های مختلف برای فروش زمیت خود تحت فشارقرار گرفته است ، این مقاله به تجزیه و تحلیل به بررسی مالکیت ارضی و همچنین “انجمن خرید پرداخته و بر این اساس پدیده های جهان واقعی نظیر بی عدالتی، سو استفاده از قدرت ، و موسسات های رقابتی و غیر قانونی می پردازد که باید برای درک گرفته سیستم های پویا که در آن سند مالکیت زمین و معاملات بازار زمین اتفاق می افتد در نظر گرفته شود. تئوری مالکیت ارضی، بازارها و بی عدالتی حمایت و ترفیع پروژه های سند مالکیت زمین و پروژه اداری زمین با افزایش انتظار از تاثیر مثبت بر سطح سرمایه گذاری در کشاورزی، هم از طریق افزایش سطح امنیت حق تصرف و از طریق بهبود دسترسی به اعتبار، و همچنین از طریق افزایش ارزش زمین با مالکیت و تجدید حیات بازار زمین (Deininger، ۲۰۰۳، فدر و همکاران، ۱۹۸۸؛. د سوتو، ۲۰۰۰ نهادینه می شود. تمرکز فعلی در بازار زمین به عنوان روشی برای توزیع مجدد زمین است، در میان چیزهای دیگر، در واکنش به اصلاحات ارضی دهه گذشته از زمین های دولتی است که نتایج متفاوت در کشورهای در حال توسعه داشته اند، اما تقریبا هرگز انتظارات (Childress و Deininger، ۲۰۰۶ را براورده نکرد. بنابراین می توان گفت که لزوم ویژه ای برای سیاست ها و ابزار جدید موثر بر توزیع زمین به منظور کاهش فقر و رشد در بخش کشاورزی احساس می شود که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، هم از نظر اقتصادی و فرهنگی و همچنین برای امنیت غذایی حایز اهمیت است. دسوتو (۲۰۰۴: ۱۰) خاطر نشان کرده است که حفاظت از حقوق مالکیت موسوم به مالکیت اموال برای یک ملت مدرن ، رشد و برای جهان صلح، ثبات و رفاه از طریق تجدید حیات زمین و بازار اعتباری ارمغان خواهد آورد. دلیل اصلی این است که حقوق مالکیت و اسناد موجب رشد و شکوفایی برای فقرا در کشورهای در حال توسعه شده و در عین حال حمایت گسترده ای را برای آن ها به ارمغان می اورد. در شکل متعادل تر، پیشنهاد استفاده از بازار برای تخصیص منابع به خودی خود ضد دولت نیست، اگر چه گاهی اوقات توسط منتقدان این چنین تفسیر می شود. بنابراین، یک موقعیت متعادل تر بازار زمین (از جمله اصلاحات ارضی کمک بازاری) به عنوان یکی از چندین ابزار برای توزیع مجدد زمین (به عنوان مثال کارتر، ۲۰۰۶)کمک کرده و تنظیم کننده مهم بوده و نقش توزیعی برای زمین دارد. همچنین به کی، ۲۰۰۶، بانک جهانی،۲۰۰۵ مراجعه شود).
Description
Despite the overreaching importance that the international donor community places on formal land titles as part of the process for securing property rights, improving the functioning of the land market and ensuring pro-poor development, little attention is given to the specific ways in which factors such as inequality and abuses of public office mediate or even negate the expected effect of land titles. Based on empirical data from Nicaragua, this article shows that the state system is costly and does not provide a level playing field. In addition to land titles, different actions are used to secure property rights, drawing on other authorities which represent plural sources of recognition of land rights. Furthermore, the study shows that land transactions are often not followed up with titling and inscription in the name of the new owner, especially not among the poorest landowners. This has implications for future land titling policies. INTRODUCTION Property rights to land are once again on the development agenda. In recent years important actors within the development assistance arena, such as the World Bank and US-financed Millennium Challenge Corporation (MCC) have promoted large-scale land administration programmes encompassing legal reforms, cadastral surveys and titling activities 1 . Further, the World Bank has recently developed new policy guidelines (Deininger, 2003). The legalization and titling of land rights are considered essential to obtaining land tenure security and stimulating investments in land, as well as to im- proving the functioning of the land market. The latter is increasingly being proposed as a way to build a more dynamic agricultural and rural sector in developing countries (Carter, 2006; Deininger, 2003).
