حاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشت ها

«حاکمیت قانون» (Rule of Law) یکی از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در حوزه مطالعات میان رشته ای شاخه های فلسفه، حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعه شناسی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون به عنوان مفهومی کلیدی برای ممانعت از خودکامگی و اعمال قدرت خودسرانه، از زوایای مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش مورد تحلیل قرار گرفته است. این اصل الهام بخش مفاهیم و اصول دیگری از قبیل مشروطه خواهی (Constitutionalism)، قانونیت (Legality)، عدالت طبیعی، عدالت رویه ای، مسوولیت، پاسخگویی، کنترل قضایی و تفکیک قوا بوده است.۱ از سوی دیگر، توجه به اصل حاکمیت قانون و تن دادن به لوازم و پیامدهای آن، یکی از عناصر اساسی «حکمرانی خوب» (Good Governance) شمرده شده که از مفاهیم مطرح در نهادهای بین المللی فعال در عرصه های اقتصادی و سیاسی است.
با این همه، همچون دیگر مفاهیم ضروری برای رویکردی میان رشته ای به موضوعات و مسائل موجود در نظام سیاسی، حاکمیت قانون نیز به رغم کثرت استفاده در نوشته ها، بیانیه ها و سخنرانی ها، به نحو علمی و شایسته مورد بررسی و تدقیق قرار نگرفته است. شاید یکی از مهمترین دلایل عدم وجود آثاری به فارسی در این زمینه، جایگاه مفهوم حاکمیت قانون به عنوان مفهومی در ناحیه سایه روشن چند شاخه از رشته های مختلف باشد. حقوقدانان حاکمیت قانون را یکی از مبانی حقوقی می دانند و اقتصاددانان نیز به اهمیت حاکمیت قانون برای رشد اقتصادی واقف اند و به همین ترتیب دیگر صاحبنظران علوم انسانی. اما هیچ یک تحلیل دقیق مفاهیمی همچون حاکمیت قانون را جزء وظایف خود نمی شمارند.

نویسنده کتاب کوشیده است با تفکیک میان دو اصطلاح مفهوم (Concept) و برداشت (Conception) بحث خود را آغاز کند. در تحلیل مفهومی، معنای اولیه مورد توافقی درباره یک اصطلاح وجود دارد. اما برداشت، «گامی فراتر از صرف درک حداقلی و مشترک برداشته می شود و تئوری های فلسفی، حقوقی و سیاسی به میان می آید.» (ص۲۱)

مفهوم حاکمیت قانون، نفی حکومت شخص و تاکید بر حکومت قانون است. این امر به معنی مغایرت اتخاذ تصمیمات به نحو خودسرانه و هوسبازانه است. بنابراین، التزام به این مفهوم حداقلی از حاکمیت قانون (یعنی حاکمیت قانون، نه شخص) در هر تعبیر و تفسیری از اصل مذکور، واجد اهمیتی اساسی است.
در برداشت های حاکمیت قانون، مفهوم حاکمیت قانون در پرتو نظریه های رقیب، به ویژه راجع به مفاهیم آزادی و عدالت، مورد ارزیابی قرار می گیرد. برداشت های حاکمیت قانون در این کتاب در قالب دو برداشت شکلی (Formal) و ماهوی (Substantive) مورد بررسی قرار گرفته اند. طرفداران برداشت شکلی (یا حداقلی) از حاکمیت قانون، ویژگی های قانون از قبیل عام بودن، انتشار، عطف بماسبق نشدن و واضح بودن را واجد اهمیتی بسزا در حاکمیت قانون می دانند. در این برداشت اولاً ایده حاکمیت قانون مستقل از ایده دموکراسی تعریف می شود، ثانیاً اصل محوری ایده حاکمیت قانون، «برابری در مقابل قانون» دانسته می شود و ثالثاً ویژگی عام بودن (General) قانون یکی از مبانی تحلیل حاکمیت قانون تلقی می شود.

کتاب «حاکمیت قانون... » مشحون از ارجاع به آثار و اندیشه های فیلسوف و اقتصاددان شهیر، «هایک» است؛ چرا که اندیشه هایک جلوه ای از پیوند عمیق و وثیق میان آموزه های فلسفی، حقوقی، اقتصادی و سیاسی است. هایک با بهره گیری از مفاهیم متنوع سعی در شرح نظامی سیاسی ـ اقتصادی دارد که در آن نظام، آزادی فردی و رفاه اقتصادی محقق شود. یکی از مهمترین ایده های مورد استفاده وی ویژگی عام بودن قانون است. هایک معتقد است «مهمترین دغدغه قانونگذار باید صورت بندی قواعدی عام و فراهم آوردن زمینه ای برای رفتار بی طرفانه و منصفانه با همگان باشد.» (ص ۱۰۹) این قواعد عام فراهم کننده زمینه پیش بینی پذیری اوضاع و احوال است که مهمترین شرط یک نظام سیاسی ـ اقتصادی مدرن محسوب می شود. تنها در این صورت است که قانون می تواند به مثابه راهنمایی برای شهروندان، نقش موثر خود را در تصمیم گیری آنان ایفا کند.

این برداشت شکلی از حاکمیت قانون، بر مبنای برداشت شکلی از مفهوم برابری شکل گرفته است. در برداشت شکلی از برابری نیز بر «برابری همگان در مقابل قانون و ناسازگاری پیش بینی استثنائات، معافیت ها و امتیازات موردی یا اعطای مصونیت هایی خاص به برخی از افراد و گروه ها» تأکید می شود. (ص ۱۰۶-۱۰۵)
در مقابل ایده پیش گفته، برداشت ماهوی از مفهوم حاکمیت قانون، این مفهوم را با دیگر ارزش ها و هنجارهای بنیادین از قبیل عدالت، برابری و... درهم می آمیزد و در واقع نقش آموزه های اخلاقی به جای آموزه های حقوقی پررنگ و پرمعنا می شود. برخلاف دیدگاه کسانی چون هایک که «التزام به قانون عام و قابل اعمال به نحو برابر بر همگان» را محور اصلی نظریه حاکمیت قانون می دانند (ص ۶۹)، طرفداران برداشت ماهوی، این نظریه را در پرتو نظریه هایی کلی تر راجع به برابری و انصاف و همچنین نظریه های کلان سیاسی و اقتصادی تفسیر می کنند. از سوی دیگر در این تعبیر از حاکمیت قانون، حقوق و آزادی های بنیادین، مولفه ای از اصل حاکمیت قانون به شمار می رود.
آنچه را که مولف کتاب در بحث از برابری به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون تحلیل می کند، نقد صاحبنظرانی چون «آنگر» به نظریه برابری شکلی است که در واقع نقد و تعریضی است به اندیشه نظریه پردازانی چون هایک. دیدگاه «آنگر» ـ که در کتاب تحت عنوان «برابری ماهوی» بررسی شده است ـ نحوه ارتباط برداشت شکلی از حاکمیت قانون را با اندیشه های طرفدار بازار آزاد و به طور کلی آزادی اقتصادی از یک سو، و ارتباط برداشت ماهوی از حاکمیت قانون را با ایده های طرفدار مداخله دولت در بازار و اندیشه عدالت توزیعی از دیگر سو نشان می دهد. دیدگاه برابری ماهوی، مجموعه ای از ویژگی ها و اهداف علیحده را در مقایسه با برداشت شکلی از حاکمیت قانون و همچنین برابری تعریف می کند. از این منظر «صرف برابری شکلی، تضمین کننده رفتار عادلانه با همگان محسوب نمی شود» و اعتقاد بر این است که تا قانون افراد را به طبقات مشخص تقسیم نکند و مقتضیات خاص اجتماعی را مدنظر قرار ندهد، نمی توان به تحقق برابری واقعی و“ عدالت امید داشت.» (ص ۱۱۲) از نظر آنگر، ارزش محوری، نه آزادی بلکه برابری و عدالت است و از این نظر لیبرالیسم آموزه ای است که باید مورد نقد و موشکافی قرار گیرد. باید بر این نکته تاکید کنیم چنان که مؤلف اشاره می کند، نقد کسانی چون آنگر به معنای نفی ارزش حاکمیت قانون به معنای اعمال قواعد عام بر همگان به نحو برابر نیست، بلکه هدف آنان نقد وضعیت موجود و نظام حقوقی ـ سیاسی از زاویه ای آسیب شناسانه است، چرا که از دید آنان تفوق برداشت های شکلی از حاکمیت قانون، نه تنها به اعمال قواعد عام بر همگان و گسترش عدالت و برابری نینجامیده، بلکه سبب شکاف طبقاتی روزافزون و نقض رفتار بی طرفانه و منصفانه نیز شده است.