مسئولیت اجتماعی سازمان ها

تحقق اراده نظام جمهوری اسلامی ایران برای اجراء اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف چشم‌انداز در عرصه خصوصی سازی، نیاز به مقدمات و مبانی خاصی دارد و تا این زمینه‌ها فراهم نشود، دستیابی به اهداف مطلوب و تحقق آنها و نیز کاهش هزینه‌ها و خسارات ناشی از آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که تجارب خصوصی‌سازی و ایجاد فضای بازار رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی در سایر کشورها نشان می‌دهد که تحقق این‌گونه اهداف منوط و مبتنی بر شکل‌گیری مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و الگوهای هنجاری، فرهنگی و اجتماعی است و در غیر این صورت، سیاست خصوصی‌سازی در اجراء با مشکلات متعددی مواجه می‌شود و نتایج غیر منتظره و آسیب‌زایی را به دنبال می‌آورد. از جمله این الزامات و مقدمات که در دنیای امروز مورد تأکید قرار گرفته، توجه به مسئولیت‌ها و تعهدات بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه صنعت، تجارت، اقتصاد، خدمات و... است. به این معنی که این رسالت در ضمن پی‌گیری اهداف انتفاعی و سودآورانه خود، علی‌القاعده با آن اهداف ایجاد شده‌اند و باید در خدمت اهداف و آرمان‌های عمومی جامعه و نظام اجتماعی باشند. همچنین، علاوه بر رعایت حقوق اشخاص و نهادهای ذی‌ربط، خدمات گسترده‌ای به افراد جامعه ارائه نمایند. به عبارتی، آحاد جامعه را در سود و منافع خود شریک کنند و در خدمت تمامی ارکان نظام اجتماعی باشند. خوشبختانه این مهم از بدو تأسیس نهادهای صنعتی و تولیدی در جامعه ایران مورد توجه مدیران و فعالان این عرصه بوده و توجه شایسته به آن مبذول شده است. علاوه بر این، به دلیل حاکمیت فرهنگ دینی و سنت حسنه وقف در طول تاریخ اجتماعی این مرز و بوم، فعالان، بازرگانان و صاحبان مکنت به دنبال انجام تعهدات و مسئولیت‌های خویش در قبال جامعه بوده‌اند که نشانه‌های فراوان آن در جامعه امروز ایرانی قابل مشاهده است. با این حال، براساس اقتضائات خاص جامعه ایران و ضرورت‌های تسریع در حرکت کشور به سمت خصوصی‌سازی، پژوهشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، احیاء مجدد این قبیل مفاهیم را به لحاظ استراتژیک با هدف گسترش فرهنگ و ادبیات مربوطه در سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است و رجاء واثق دارد که این‌گونه اقدامات در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و اصلاح و بهبود دیدگاه‌های فعالان اقتصادی کشور، منشاء اثر مثبت خواهد بود.